تواصلت ظاهر الفقر في تونس إلى ما بعد ثورة الرابع عشر من جانفي والتي بلغت ذروتها حسب دراسة أصدرتها وزارة الشؤون الإجتماعية ، وقد احتلت الصدارة ولاية سليانة من الشمال الغربي للبلاد التونسية بنسبة 50.1% فيما تعتبر ولاية أريانة الأقل فقرا بنسبة 10.1% فيما إنحصرت باقي الولايات ما بين العشرون والخمسون بالمائة وهي نسبة ليس بالهينة وتستوجب الحل .
و
يجدر التذكير أنه و حسب مقياس
عالمي حددت نسبة الفقر بدخل 2 دولار للفرد
الواحد يوميا 24.7% وتبقى هذه الأرقام غير
دقيقة علما وأن واحد مليون عاطل عن العمل حسب
ما ورد في المعهد الوطني للاحصاء بتاريخ الثاني
من نوفمبر 2011أن البطالة وصلت بولاية
قفصة 46% و القيروان 41% وسيدي بوزيد 40% والقصرين 39% لذا نلاحظ أن هناك تذبذب
بين المعطيات المتوفرة فنسب البطالة تكذب نسب الفقر في هذه الولايات الأربعة ، تناقض
رئيسي يشكك في مصداقية الإحصائيات المتوفرة فإما أن تكون نسب الفقر مغالطة للواقع أو نسب
البطالة هي التي لا تمت للواقع بصلة ويبقى هذا رهين نفي و تأكيد الجهات المسؤولة
في تحديد النسب الحقيقة لكلا الظاهرتين .
واكد مدير عام المعهد الوطني للإحصاء ان نسبة 23% من الدعم الذي تخصصه الدولة
موجه الى غير العائلات المعوزة و ان ذلك يكلف الدولة خسائر بآلاف المليارات.
صبرين المطماطي
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire